التأمين ضد التعطل عن العمل: من يُلزم بالاشتراك، وماذا يدفع، وغرامة عدم التسجيل
نظام التأمين الإلزامي ضد فقدان الوظيفة في الإمارات: من يشمله ومن يُستثنى، قيمة القسط والتعويض، وغرامة أربعمائة درهم إن لم تشترك، وفق المرسوم ١٣ لسنة ٢٠٢٢ وقرار مجلس الوزراء ٩٧ لسنة ٢٠٢٢.
في الإمارات اشتراك العامل في التأمين ضد التعطل عن العمل ليس ميزة اختيارية يقدّمها صاحب العمل. هو نظام اتحادي يدفع قسطَه العامل، لا المنشأة، ويعوّضك بمبلغ محدود إن فقدت عملك بغير استقالة وبغير فصل تأديبي. من لا يشترك لا «يتجاوز إجراءً بيروقراطياً» — تُفرض عليه غرامة، وقد يُحجب عنه تصريح عمل جديد حتى يسدّدها.
من يشمله النص — ومن يُستثنى
المادة ٣ من المرسوم بقانون اتحادي رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٢ تسري على كافة العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي الاتحادي في الدولة، ويُستثنى من ذلك:
- المستثمر: صاحب المنشأة الذي يعمل بها.
- العمالة المساعدة.
- العامل بعقد مؤقت.
- الأحداث ممن تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً.
- المتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد.
يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تعديل نطاق التطبيق. المادة ٢ من قرار مجلس الوزراء رقم ٩٧ لسنة ٢٠٢٢ تعيد الالتزام نفسه: على المشمولين الاشتراك بشراء وثيقة تأمين وفق شروط الاستحقاق، مع الاستثناءات ذاتها.
القسط عليك أنت. المادة ٤ من المرسوم تُنشئ النظام وتعطي مجلس الوزراء تحديد آلية عمله وقيمة الاشتراك الشهري للمؤمن عليه — لا لصاحب العمل. المادة ٨ فقرة ٢ من القرار الوزاري رقم ٦٠٤ لسنة ٢٠٢٢ تكتفي بأن على المنشآت تحفيز وتوجيه العاملين للاشتراك والالتزام بسداد الأقساط. إن قال لك المسؤول «الشركة ما بتسجّل عمال»، فالمسؤولية في النص ما زالت عليك.
ماذا تدفع كل شهر
راتب الاشتراك في المادة ١ من قرار مجلس الوزراء ٩٧ هو أجرك الأساسي الشهري، وعليه يُحسب القسط والتعويض. المادة ٧ من القرار نفسه تقسم الباقة الأساسية إلى فئتين:
- الفئة الأولى: ما لا يزيد على خمسة دراهم شهرياً إذا كان راتب الاشتراك ١٦٬٠٠٠ درهم فأقل.
- الفئة الثانية: ما لا يزيد على عشرة دراهم شهرياً إذا كان راتب الاشتراك أكثر من ١٦٬٠٠٠ درهم.
ولمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، تعديل قيم الاشتراك والتعويض واستحداث فئات جديدة. المادة ٣ من القرار الوزاري ٦٠٤ تكرر الفئتين على الأجر الأساسي، وتجيز لمن يعمل بنظام العمولة — إن لم يُحدد الأساسي في العرض والعقد — اختيار فئة الاشتراك، وتضيف أن ضريبة القيمة المضافة تُفرَض على قيم الاشتراك.
المادة ٥ من القرار الوزاري ٦٠٤ تجيز اختيار دورية السداد: شهري، أو ربع سنوي، أو نصف سنوي، أو سنوي. القنوات تتغير؛ الاشتراك يتم عبر مزود الخدمة المعتمد — وموقعه المعروف وقت الكتابة iloe.ae — وقنوات أخرى تعتمدها الوزارة. لا تعامل لقطة شاشة قديمة لتطبيق كأنها الإجراء الدائم.
ماذا يدفع لك النظام إن تعطّلت
المادة ٦ من المرسوم ١٣ لسنة ٢٠٢٢: يكون التعويض على أساس شهري بنسبة ٦٠٪ من راتب الاشتراك، وبحد أقصى ٢٠٬٠٠٠ درهم شهرياً، ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل عن العمل. والمدة القصوى للتعويض ثلاثة أشهر عن كل مطالبة، على ألا تزيد مدة التغطية عن اثني عشر شهراً خلال مدة خدمتك في سوق العمل في الدولة. وصرف هذا التعويض لا يخل بأي تعويضات أو مستحقات أخرى مقررة وفق تشريعات سارية — منها مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار إن استحقتهما.
قرار مجلس الوزراء يضيّق سقف الفئة الأولى. المادة ١٠ منه: التعويض ٦٠٪ من راتب الاشتراك لمدة ثلاثة أشهر بحد أقصى لكل مطالبة، على ألا تزيد قيمة التعويض الشهري على ١٠٬٠٠٠ درهم للفئة الأولى ولا على ٢٠٬٠٠٠ درهم للفئة الثانية. والحد الاثنا عشر شهراً على مدة الخدمة في سوق العمل يُعاد في الفقرة ٢.
المادة ٧ فقرة ٣ من القرار الوزاري ٦٠٤ تزيد بياناً حسابياً: يُحسب التعويض بنسبة ٦٠٪ من الأجر الأساسي على أساس متوسط آخر ستة أشهر السابقة للتعطل، ولمدة ثلاثة أشهر بحد أقصى لكل مطالبة. إن اختلف رقم في بوابة عن رقم في مرسوم، فالنص الأعلى هو المرسوم وقرار مجلس الوزراء؛ وهذه الفقرة الوزارية هي التي تذكر متوسط الستة أشهر صراحة في العربية.
متى تستحق — ومتى لا تستحق
المادة ٥ من المرسوم تشترط لاستحقاق التعويض:
- ألا تقل مدة اشتراكك عن اثني عشر شهراً متصلة في النظام.
- ألا تكون قد فُصلت من عملك لأسباب تأديبية وفق قانون تنظيم علاقات العمل وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وأية تشريعات سارية ذات علاقة.
- ألا تكون المطالبة عن طريق الغش أو الاحتيال، أو إذا تبين أن المنشأة التي تعمل بها وهمية.
- يُوقف صرف التعويض إذا التحقت بعمل آخر أثناء فترة الاستحقاق.
قرار مجلس الوزراء يضيف شروط الانتفاع في مادته التاسعة — مع مراعاة المادة ٥ من المرسوم — ومنها ما يغيب عن شروح كثيرة:
- الالتزام بسداد الأقساط وفق الدورية المقررة.
- تقديم ما يثبت التعطل لسبب غير الاستقالة.
- تقديم المطالبة خلال ثلاثين يوماً من انتهاء علاقة العمل، أو من صدور حكم المحكمة في الشكوى العمالية.
- ألا تكون محل بلاغ انقطاع قائم.
- أن تكون إقامتك في الدولة قانونية.
- ألا يُنسب فقدان العمل إلى إضرابات أو احتجاجات غير سلمية.
الاستقالة تُخرجك من التعويض ولو كنت قد سددت أقساط اثني عشر شهراً. ولهذا يهم ما يُكتب في طلب إلغاء تصريح العمل. المادة ٧ فقرة ٢ من القرار الوزاري ٦٠٤ تجعل البيانات الواردة في طلب الإلغاء المعتمد من الوزارة — الطرف المتسبب في الإلغاء، وكون العلاقة إقالة أو استقالة — المرجع لتقرير استحقاقك. وعليك أن تتيقن، وعلى مسؤوليتك، من صحة تلك البيانات قبل أن توقّع طلب الإلغاء.
المطالبة تُقدَّم خلال ثلاثين يوماً من انتهاء العلاقة عبر قنوات مزود الخدمة (المادة ١٢ من قرار مجلس الوزراء، والمادة ٧ فقرة ١ من القرار الوزاري). وإن استحققت، على مزود الخدمة السداد خلال أسبوعين من استلام مطالبة مستوفية الشروط (المادة ١٣ من قرار مجلس الوزراء). وإن كانت لديك شكوى محالة للقضاء تتعلق بالإنهاء، تُقدَّم نسخة الحكم النهائي خلال ثلاثين يوماً من الفصل فيها.
مهلة الاشتراك لمن يُستخدم الآن
المادة ١٧ من قرار مجلس الوزراء ٩٧ ألزمت الخاضعين للمرسوم بالاشتراك خلال أربعة أشهر من تاريخ نفاذه — وذلك لدفعة النظام الأولى. المادة ١١ فقرة ٢ من القرار الوزاري ٦٠٤ تضبط من استُقدموا أو شُغّلوا في تاريخ لاحق لـ ١ يناير ٢٠٢٣: مهلة أربعة أشهر من تاريخ دخول الدولة بإذن دخول للعمل، أو من تعديل الوضع على المنشأة، أو من الموافقة النهائية على تصريح العمل في الحالات التي لا تتطلب تعديل وضع.
قرارات وزارية لاحقة — منها القرار ٣٤٠ لسنة ٢٠٢٣ — حرّكت مواعيد فرض الغرامات. لا تعامل تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ الوارد في القرار ٦٠٤ كأنه ما زال نافذة الاشتراك اليوم. القاعدة العملية: إن صدر لك تصريح عمل وأنت من المشمولين، اشترك خلال أربعة أشهر من التاريخ الذي يحدده القرار الساري، وتحقق من الموعد على موقع الوزارة أو iloe.ae.
غرامة عدم الاشتراك وغرامة التأخير
المادة ٨ من قرار مجلس الوزراء ٩٧ — في النص العربي — هي مادة الغرامات، لا تخلطها بمادة شروط الانتفاع التي تليها. إن لم تلتزم بالاشتراك في النظام، أو لم تسدد الأقساط المقررة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاق القسط، لا تُستحق الاستفادة، وتلتزم بالاشتراك أو إعادة الاشتراك بشراء وثيقة جديدة يسري مفعولها من تاريخ الشراء، مع سداد المبالغ المستحقة وإضافة غرامة تحصّلها الوزارة:
- ٤٠٠ درهم إن لم تلتزم بالاشتراك في النظام.
- ٢٠٠ درهم إن لم تلتزم بسداد الأقساط التأمينية المقررة لأكثر من ثلاثة أشهر.
وتُحصَّل تلك المبالغ خصماً من الأجر عبر نظام حماية الأجور أو أي نظام بديل، أو من مكافأة نهاية الخدمة أو أنظمة بديلة. المادة ٩ من القرار الوزاري ٦٠٤ تكرر الرقمين بعد انتهاء المهلة المقررة للاشتراك في مادته ١١، ما لم تُمدَّد المهلة: ٤٠٠ درهم لعدم الاشتراك، وإلغاء شهادة التأمين و٢٠٠ درهم إن تجاوز عدم سداد الأقساط ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق وفق دورية السداد التي اخترتها. وإن لم تُسدَّد الغرامة خلال ثلاثة أشهر من استحقاقها، تُخصم من أجرك عبر حماية الأجور أو من مكافأة نهاية الخدمة. ويجوز طلب تقسيط الغرامة أو الإعفاء وفق الدليل الملحق بذلك القرار.
المادة ١٠ من القرار الوزاري ٦٠٤: لا يُمنح تصريح عمل جديد حتى سداد الغرامات المترتبة على عدم الاشتراك أو عدم سداد الأقساط. الغرامة الصغيرة اليوم قد تغلق عليك عقداً لاحقاً.
وللمنشأة غرامة أخرى إن ثبت تواطؤها معك للحصول على منافع التأمين: عشرون ألف درهم عن كل حالة، وفق الفقرة المتعلقة بذلك في قرار مجلس الوزراء ٩٧، دون الإخلال بالعقوبات الأخرى.
ما ليس هذا النظام
هذا ليس بديلاً عن مستحقات إنهاء العقد. المرسوم يقول صراحة إن صرف التعويض لا يخل بالمستحقات الأخرى. ولا يغطي الاستقالة، ولا الفصل التأديبي، ولا من لم يشترك اثني عشر شهراً متصلة. وهو لا يغني عن شكوى الأجر المتأخر في الوزارة. من يحسب أنه «سيأخذ ستين في المئة ثلاثة أشهر» بعد أن يوقّع استقالة لأنه تعب، يقرأ شرط غير الاستقالة في المادة التاسعة من قرار مجلس الوزراء بعد فوات الأوان.
قيم الأقساط وسقوف التعويض ومواعيد الغرامات قابلة للتعديل بنص المرسوم وقرار مجلس الوزراء. تحقق من اشتراكك وحالة وثيقتك من iloe.ae ومن قنوات وزارة الموارد البشرية والتوطين، واقرأ المرسوم ١٣ لسنة ٢٠٢٢ وقرار مجلس الوزراء ٩٧ لسنة ٢٠٢٢ والقرار الوزاري ٦٠٤ لسنة ٢٠٢٢ من النص العربي قبل أن تبني على هذه الصفحة قرار اشتراك أو مطالبة. هذه الصفحة تشرح النصوص السارية وقت كتابتها، وليست آخر كلمة في قضيتك.
الأنظمة والرسوم تتغير وتختلف حسب البلد وصاحب العمل. تحقق دائماً من الجهات الرسمية قبل أن تدفع أو توقّع.